السابع : إمكان حصولها للمستأجر ، فلو آجر مَن وجب عليه الحجّ - مع تمكنّه نفسه - للنيابة عن غيره لم يقع ،

--> ( 1 ) تقدّم الكلام في ذلك في ص 470 - 476 . ( 2 ) منهم الشيخ في النهاية : في الحجّ ص 277 ، وابن إدريس في السرائر : في الحجّ ج 1 ص 626 ، والعلاّمة في تحرير الأحكام : في حجّ النائب ج 2 ص 91 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : الإجارة في المنفعة ج 2 ص 257 . ( 4 و 5 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب النيابة في الحجّ ح 1 و 3 ج 8 ص 121 .